للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و. بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة التجارية، وبيان فئتها.
د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية : أ - إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
على سبيل المثال، بموجب البروتوكول من الممكن الحصول على تسجيل دولي استنادًا إلى طلب علامة تجارية معلق، بحيث يمكن لمالك العلامة التجارية تقديم طلب تسجيل دولي بشكل فعال بالتزامن، أو فورًا بعد، ملء طلب في سلطة قضائية من الأعضاء. وبالمقارنة، يتطلب الاتفاق أن يكون مالك العلامة التجارية حائزاً بالفعل على تسجيل موجود في إحدى السلطات القضائية الأعضاء، والذي قد يستغرق في كثير من الأحيان أشهرًا وأحيانًا سنوات للحصول عليه في المقام الأول.
يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.
وقد سعت الخطابات الليبرالية الجديدة لإعادة إنتاج وتصدير هذه الرؤية وتفعيل ممارستها وتتويجها لتعتلي عرش الأحداث، وتحتل قمة الوسائط الإعلامية، وتضع مقاييس جديدة لهيمنة العلامات التجارية الغربية، وتكرِّس الاحتكار العابر للحدود.
يتألف الكتاب من ثمانية فصول تجيب عن عشرين سؤالاً يختص بالعلامة التجارية. ففي الفصل الأول, يعرِّف الكتاب أهمية العلامة التجارية والأساسيات المهمة في قانون العلامة التجارية. وفي الفصل الثاني, يشرح كيفية اختيار وتسجيل اسمٍ ليكون علامة تجارية وماذا نفعل إذا كان هذا الاسم مسجلاً من قبل عميل آخر. أما في الفصل الثالث فقد أجاب الكاتب عن أسئلة عديدة منها كيف نختار اسماً معيناً ليكون علامة تجارية مميزة.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
عند النظر إلى مؤسسة في أي صناعة، فإن رؤية علامتها التجارية يساعد على تحديد قيمتها، كما يمكن اعتبار العمل التجاري بدون علامة تجارية أو عناصر أساسية مفقودة بمثابة علامة غير جيدة من قبل البعض؛ فالعلامة التجارية تقوم بمساعدة العملاء المتوقعين على إظهار إذا كانت الشركة موثوقة العلامة التجارية وذات مصداقية ثابتة أم لا.[٥]
ولا تقتصر الحماية على الأصناف والسلع العالمية المشهورة، بل تتعداها إلى حقوق الملكية الفكرية والصناعية لا سيما في مجال البرمجيات والاختراعات…إلخ.
أما على مستوى الترويج فقد يتطلب ذلك مجهوداً إضافياً في التخطيط للحملات الترويجية لإيجاد ترابط في ذهن المستهلك بين المنتج والعلامة التجارية.
اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة